animalsتكون في الإبل والبقر والغنم بإجماع علماء المسلمين، وفي الخيل خلاف، وأما البغال والحمير وغيرها من أصناف الحيوان فليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة.

ويشترط شرطان في الماشية لوجوب الزكاة فيها، فضلا عن تمام الحول، وكونها نصابا فأكثر.

الأول: السوم: ويقصد به أن يكون غذاؤها على الرعي من نبات البر، فلو كانت معلوفة لم تجب فيها الزكاة.

والثاني: أن لا تكون عاملة، فالإبل المعدة للحمل والركوب، والنواضح، وبقر الحرث والسقي لا زكاة فيها ولو كانت سائمة.

وتؤخذ زكاة الحيوان على النحو التالي:

 

(أ) المقادير الواجبة في زكاة الإبل:

عدد الإبل القدر الواجب
من 1- إلى 4 لا شيء فيها
من 5- 9 شاة واحدة
من 10 – 14 شاتان
من 15- 19 3 شياه
من 20 – 24 فيها أربع شياه
من 25- 35 فيها بنت مخاض (فإن لم يوجد فيها بنت مخاض يجزئ ابن لبون ذكر)
من 36- 45 بنت لبون
من 46- 60 حقة
من 61- 75 جذعة
من 76- 90 بنتا لبون
من 91-120 حقتان
من 121 – 129 3 بنات لبون
من 130 – 139 حقة وبنتا لبون
من 140 – 149 حقتان بنت لبون
من 150 -159 3 حقاق
من 160 – 169 4 بنات لبون

وهكذا فيما زاد، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.

وابن أو بنت مخاض ما بلغ من الإبل سنة ودخل في الثانية، وابن أو بنت لبون ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، والحِقُّ أو الحِقَّة ما أتم ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجذع أو الجذعة ما أتم أربع سنين ودخل في الخامسة، واشتراط الدخول في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة متفق عليه، إلا عند الحنابلة فإنهم يكتفون ببلوغ السن إلى السنة الثانية ولا يشترطون الدخول في الثالثة.

وهذا الجدول أوله إلى 120 مجمع عليه، لتناول حديث أنس له، وعدم الاختلاف في تفسيره، واختلف فيما بين 121 – 129، وما هو مثبت جار على مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو قول الأوزاعي وإسحاق.

 

(ب) المقادير الواجبة في زكاة البقر:

عدد البقر القدر الواجب
من 1-29 لا شيء فيها
من 30 – 39 تبيع أو تبيعة
من 40 – 59 مسنة
من 60 – 69 تبيعان
من 70 -79 تبيع ومسنة
من 80 – 89 تبيعان
من 90 – 99 3 أتبعة
من 100 – 109 تبيعان ومسنة
من 110 – 119 تبيع ومسنتان

وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وعلى هذا تجري مذاهب جماهير العلماء، وفي ذلك خلاف في بعض المواضع.

والتبيع ما أوفى من البقر سنة ودخل في الثانية، والمسنة ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، وتعريف التبيع والمسنة بهذا متفق عليه إلا عند المالكية قالوا: التبيع هو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة، أما المسنة فهي ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

 

(ج) المقادير الواجبة في زكاة الغنم:

عدد الغنم القدر الوجب
من 1- 39 لا شيء فيها
من 40 – 120 شاة
من 121 – 200 شاتان
من 201 – 399 3 شياه
من 400- 499 4 شياه
من 500 – 599 5 شياه

وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاةٍ شاةٌ مهما كان قدر الزائد.

وعلى هذا تجري مذاهب جمهور الفقهاء، وأول هذا الجدول وآخره مجمع عليه، واختلف فيه فيما بين ( 300 – 399 ).

هذا ولا تجزئ الشاة في الزكاة عن الإبل إلا بشروط، فعند الحنفية قالوا : الشاة التي تجزئ في الزكاة ما أتمت سنة ودخلت في الثانية معزا كانت أو ضأنا، ويشترط أن تكون سليمة من العيوب، ولو كانت الإبل المزكاة معيبة.

والمالكية قالوا: الشاة التي يجزئ إخراجها في الزكاة لا بد أن تكون جذعة أو جذعا بلغ كل منهما سنة تامة سواء كانت من الضأن أو المعز.

والشافعية قالوا: الشاة التي تجزئ في الزكاة إن كانت ضأنا وجب أن تتم سنة إلا إذا أسقطت مقدم أسنانها بعد مضي ستة أشهر من ولادتها، فإنها تجزئ وإن لم تتم الحول، وإن كانت من المعز فيشترط أن تتم سنتين وتدخل في الثالثة، ولا بد في كل منها من السلامة وإن كانت الإبل التي يخرج زكاتها معيبة.

والحنابلة قالوا: الشاة التي تجزئ في الزكاة إن كانت من الضأن فيشترط أن تتم ستة أشهر، وإن كانت من العز اشترط فيها تمام سنة كاملة. ويجب أن تكون الشاة المخرجة سليمة من العيوب التي تمنع من إجزائها في الأضحية إلا أنه إذا كانت الإبل المخرج عنها مريضة تنقص قيمة الشاة بنسبة نقص قيمة الإبل المريضة عن الإبل الصحيحة، مثلا إذا كان عند الشخص خمس من الإبل تساوي لمرضها ثمانين جنيها، ولو كانت صحيحة لكانت قيمتها مائة، فيكون نقص المريضة عن الصحيحة الخُمْس، فلو كانت الشاة التي تخرج عن الإبل الصحيحة تساوي خمسا، فالتي تخرج عن الإبل المريضة شاة صحيحة تساوي أربعا فقط.

وفي إخراج الواجب من أي الصنفين تفصيل حاصله: أنه يتعين إخراج الشاة من الضأن إن كان أكثر غنم أهل البلد الضأن، ولو كانت غنم المزكي بخلاف ذلك، وإن كان أكثر الغنم في بلد المزكي هو المعز فالواجب إخراج الشاة منه إلا إذا تبرع بإخراجها من الضأن فيكفيه ذلك، وإن تساوى الضأن والمعز في البلد خُيِّر الساعي في أخذ الشاة من الضأن أو المعز، ويجب أن تكون الشاة التي يخرجها سليمة من العيوب فلا يجزئ إخراج المعيبة إلا إذا رأى الساعي أنها أنفع للفقراء لكثرة لحمها مثلا فيجزئ إخراجها لكن لا يجبر المالك على دفعها.