شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

Untitled-2يشترط من حيث الجملة في المال الذي تجب فيه الزكاة، ما يلي:

(أ) الملك التام:

وهو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفًا تامًّا دون استحقاق للغير.

(ب) النماء:

بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديرًا، والنماء الحقيقي يكون في السوائم بالدَّر والنسل، وفي الأموال المعدة للتجارة، والأرض الزراعية العشرية، ولا يشترط تحقق النماء بالفعل بل تكفي القدرة على الاستنماء بكون المال في يده أو يد وكيله.

ويقصد بالنماء التقديري قابلية المال للزيادة كالذهب والفضة، إذ نماؤهما مستجلب من أصل خِلقتهما.

(ج) بلوغ النصاب:

والنصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية؛ فنصاب الإبل خمس منها، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وهو يساوي ما قيمته خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار واحد وعشرين، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، وهو يساوي اثنى عشر وستمائة (612) كيلو جرامًا عند الجمهور، ونصاب عروض التجارة مُقَدَّرٌ بنصاب الذهب أو الفضة.

(د) حولان الحول:

والمراد بالحول أن تمر على المال بيد صاحبه سنة قمرية كاملة، وبذلك يكون إخراج الزكاة فور تمام العام الهجري، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويجوز إخراج الزكاة تقسيطًا مُقَدَّمًا عند الحاجة إليها كما كان الحال من اقتراض الزكاة من العباس رضي الله عنه لسنتين، ولا يجوز إخراجها بعد استحقاقها تقسيطًا بغير عذر.

ويستثنى من اشتراط الحول في الأموال الزكوية:

(1) الخارج من الأرض من الغلال الزراعية، والمعادن، والركاز، فتجب الزكاة في ذلك ولو لم يَحُلْ الحول.

(2) ما كان تابعاً للأصل: كربح التجارة، فإن حولها حول أصلها، فلا يشترط مرور الحول عليها بمفردها.

أما إذا تعسر مراعاة الحول القمري -بسبب ربط الميزانية للشركة أو المؤسسة بالسنة الشمسية- فتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على السنة القمرية، فتكون النسبة عندئذ 2.577 %.